معلومات عامة

الاستعلام عن قضية في محكمة النقض والإبرام

الاستعلام عن قضية في محكمة النقض والإبرام

الاستعلام عن قضية في محكمة النقض والإبرام الاستعلام عن قضية في محكمة النقض والإبرام لها كثير من المواقع أبرزها موقع محكمة النقض المصرية ،فهذا الموقع يمكن من خلاله الاستعلام عن قضية أو الطعن في قضية أي أن كان نوعها، وكذلك يوجد كثير من المواقع الأخرى.

محكمة النقض والإبرام إلكترونيًا

  • الاستعلام عن قضية في محكمة النقض والإبرام إلكترونيً+ا يشمل الموقع ثلاث خانات منها الاستعلام برقم الطعن، الاستعلام بالرقم الكلى، وأخيراً جدول الجلسات.
  • الاستعلام عن قضية في محكمة النقض والإبرام برقم الطعن يتم ذلك من خلال يمكنك الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمحكمة النقض المصرية واختار خدمة الطعون المدنية أو الجنائية إلكترونياً.
  • بعد ذلك اضغط على خدمة الاستعلام بالرقم الكلي الموجود لعنوان القضية شراء جنائية أو مدنية وتصنيفها.
  • بعد ذلك يمكنك كتابة الرقم الكلى للدعوة وتسجيل عام القضية.
  • بعدما يتم ذلك ترسل الاستعلام عن قضية في محكمة النقض والإبرام إلكترونيا سواء جنائية أو مدنية ترسل إلى المحكمة الاستئنافية.

محكمة النقض والإبرام

  • محكمة النقض والإبرام هي من أعلى سلطات القانون في مصر وتختص بالإجراءات المدنية أو الجنائية لدى المواطنين.
  • وتسعى هذه المحكمة إلى تطبيق مباشر للقانون المصري والحفاظ على سلامة المواطنين وأخذ كافة حقوقهم من الفاسدين.

نشأة محكمة النقض والإبرام المصرية

  • تعتبر محكمة النقض من أعلى المحاكم في قضاء مصر فهي واحده فقط في البلاد أنشئت عام ٢ من شهر مايو سنة ١٩٣١ ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة.
  • فهي على رأس كل المحاكم المصرية وتسعى إلى تطبيق القانون ومراقبة ومدى الالتزام به، كما ترفض إعادة الفصل في النزاعات من المحاكم الأقل منها.
  • مدة العمل في محكمة النقض طوال أيام السنة وينظمها قانون دستور سنة ٢٠١٤.
  • يرأس هذه المحكمة المستشار عبد الله نصر ويشرف على كل شئونها ويراقب إذا حدث فيها أي من الشئون الغير قضائية.
  • تعتبر المحكمة أكبر محكمة نقض فهي من الدرجة الأولى وتجعل التقاضي فيها من الدرجة الثانية وليس الثالثة فقط.
  • تعتبر محكمة النقض المصرية مختلفة عن المحكمة الاستئنافية فهي تعمل على مناقشة القضية نفسها من الدرجة الأولى أما عن محكمة النقض تراقب هذه القضايا الآتية من باقي المحاكم الأخرى.
  • المحكمة تعمل على تطبيق الفصل في الطعن في القضية وبذلك لا تعتبر درجة ثالثة.
  • الشروط والمفروضات ونطاق تطبيق الأسس القانونية وتفسيرها للعبارات التي ذكرت فيها جميعها خاصة بالمسائل التي تقبل الاختلاف في شأنها وشأن عملها.
  • وإن السماح بتناقض الأحكام وتضاربها والمؤدى إلى خلل النظام القانوني بأكمله يساعد في تحقيق أهداف المحكمة.
  • أما إذا تم إنشاء تحقيق الحقوق والمراكز القانونية هو نفسه القانون وغايته فإنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل اختلاف المحاكم وحول التحقق من تطبيق القواعد القانونية والأحكام المفسرة فيها.

تكوينات النقض في الاستعلام عن قضية في محكمة النقض المصرية

  • تتكون محكمة النقض من دوائر مدنية التي من اختصاصها الشؤون المرتبطة بالطعون في القضايا المدنية.
  • أما عن الدوائر الجنائية وتختص بالطعون في القضايا الجنائية المفترض مناقشتها والاستعلام عنها في محكمة النقض والإبرام.

مبادئ محكمة النقض للدستور

تعددت مبادئ النقض حتى وصلت للحد ٢٩٦٧٩٣ مبدأ ونذكر منها بعضها في الجرائم المدينة والقضائية طبقًا للمادة ولا يجوز التغيير فيها:

  • الطعن رقم ١٨٣٠٩ لسنة ٨٩ قضائية والصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٧.
  • إن قاعدة النزول عن الحق في الاعتراض، المنصوص عليها في المادة ٨ من قانون التحكيم، إنما تنحاز إلى حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال أحد أطراف النزاع.
  • وهو عادةً الطرف الخاسر، لحق من الحقوق التي يجوز النزول عنها بهدف إبطال حكم التحكيم لاحقًا.
  • أما القاعدة الثانية وهي الطعن رقم ١٨٣٠٩ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٧.
  • من المستقر عليه أنه ليس للمخطئ أن يُلقى تبعة خطئه، غشًا كان ذلك أو تقصيرًا، على سواه أو أن يستفيد من خطئه في مواجهة غيره، ولو كان هذا الغير بدوره مخطئًا.
  • الطعن رقم ١٨٣٠٩ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٧.
  • لا يصح أن يوصَم حكم هيئة التحكيم بالبطلان لمجرد افتراض أن قضاءها أقيم وفقًا للعلم الشخصي لأحد أعضائها باعتبار أنه وحده من المهندسين.
  • أما في حين أن رئيس الهيئة والعضو الآخر من رجال القانون من غير أصحاب الخبرات الهندسية، وهو افتراض يفتقر إلى الدليل من ناحية، ويتعارض مع الأصل المفترض من أن تشكيل هيئة التحكيم تم باتفاق الطرفين ووفقًا إرادتهما الحرة.
  • الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٨٧ قضائية والصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٥
  • أما عن مبدأ الإقليمية واعتباره الأصل في ولاية القضاءِ في الدولة واختصاص المحاكم المصرية ونطاقها تحديدها وفقًا للضوابط والقواعد المنصوص عليها في المواد من ٢٨ حتى ٣٥ من ق المرافعات.
  • ومخالفتها اعتباره خروجًا عن ولاية السلطةِ القضائية في الدولة وتجاوزِ المحكمة حدود سلطتها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتِها ولا يدخل في اختصاص أو ولاية أي جهة من جهات القضاء الوطنيِ.
  • والمواد المرتبطة به عدم اكتساب حكمها حصانة ولا تكون له حرمة ولا حجية في نظرِ القانونِ، الاختصاص القضائيّ الدوليّ للمحاكم المصرية. تعلقه بالنظام العام، وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء نفسِها.
  • واعتباره قائمًا ومطروحًا دائمًا في الخصومة جواز تصدي محكمة النقضِ له من تلقاء نفسِها. م ٣٥ مرافعات.

من ضمن المبادئ القضائية

  • الطعن رقم ٢٥٩٧ لسنة ٨٤ قضائية والصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠١.
  • قضاء الحكم المطعون فيه في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المتبوع بإلزام التابع بالتعويض المحكوم به دون استظهار ما إذا كان خطأ الأخير جسيمًا أو مدفوعًا فيه بعوامل شخصية بما يجيز له حق الرجوع على التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه.
  • فمن القضايا التجارية الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية والصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣.
  • العقود موضوع التداعي عقود قروض مؤداه، سريان الفوائد الاتفاقية بشأنها دون القانونية، احتساب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وإن تجاوز مجموعها لأصل القرض، النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيق الفائدة القانونية.
  • أما القضايا الجنائية الطعن رقم ٣٢٤٣ لسنة ٨٤ قضائية والصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٥.
  • إحالة جنحة مع جناية لا ارتباط بينهما إلى محكمة الجنايات لا يغير من طبيعتها، سريان المدة المقررة لسقوطها وانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح عليها.
  • وعمال الأثر العيني للانقطاع الوارد بالمادة ١٨ إجراءات جنائية. غير جائز ولو كانت الجرائم محلاً لإجراءات واحدة.
  • الطعن رقم ٢١٤٥٨ لسنة ٨٧ قضائية والصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤
  • استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، موضوعي مادام سائغًا. وزن أقوال الشهود وتقديرها.
  • ومفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد؟ عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة، سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.
  • وأخيرا الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض.
السابق
محمد عبد الشافي ومسيرته الكروية
التالي
اذاعة مدرسية عن يوم المعلم العربي